كتبت إيمان على
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن الشارع المصرى سيكون أمام قانون يترجم جميع المواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق المعاقين.
وأكد "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة هى الجهة الوحيدة التى تقدمت بمشروعى قانون من جهود نوابها، هى الجمعيات الأهلية وذوى الإعاقة، لافتًا إلى أنها ستسعى لإرساله للأمانة العامة للبرملان نهاية فبراير، بعد الاستماع للحكومة بشأن التعديلات التى أُدْرِجَت.
وعن تشكيل المجلس القومى للإعاقة؛ أشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان إلى أنه سيسعى لإعادة النظر فيه، موضّحًا أنه من الممكن أن تكون تبعيته لرئيس الجمهورية ويستدعى ما يرى استدعاؤه للاجتماعات وقت مناقشة ملفات مرتبطة به، حتى يكون للمجلس القومى قوة فى تنفيذ مطالبات المعاقين، ومخاطبة الجهات التنفيذية بشكل يفرض عليها عدم التهرب.
