كتب مصطفى السيد
قال تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية فى المحليات هو الحل الأمثل للقضاء على الفساد المستشرى فيها منذ سنوات طويلة، لافتاَ إلى أن إعطاء مزيد من الصلاحيات والسلطات إلى المحافظ والمجالس المحلية يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى مواطنى المحافظة، لأن المحافظ يكون أكثر دراية وحساسية باحتياجات محافظته وما تعانى من مشكلات يجب حلها.
وأضاف النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه أطلع على مشروع قانون المحليات الجديد مشيداَ بما جاء به من نصوص تدعم التحول التدريجى إلى اللامركزية تطبيقاَ لما جاء فى الدستور فى المادة 176 التى نصت على إعطاء المحافظين سلطات واسعة فى اتخاذ القرارات ودور أكبر للمواطنين فى الرقابة، لافتاَ إلى ضرورة وجود مساءلة مقابل منح هذه الصلاحيات.
وأشار النائب إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ديناميكية وحيوية تطبيق القانون فى مسألة نقل الاختصاصات واللامركزية المتدرجة من خلال جدول زمنى محدد، لافتاَ إلى أن انضباط المحليات أحد أسباب التقدم فى أى دولة وهذا ما تم رصده فى الدول التى حققت طفرات اقتصادية وخدمات جيدة لمواطنيها، وإذا استطعنا أن ننفذ منظومة للإدارة المحلية تحقق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للمواطن نكون قد حققنا نجاحا كبيرا.
