كتب هشام عبد الجليل
اقترح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، مشاركة القطاع الخاص فى تطوير العشوائيات، مقابل حصوله على 50% من الوحدات المراد تطويرها، ويتم وضع جدول زمنى للانتهاء من خطة التطوير ككل خلال ثلاث سنوات على الأكثر، وتبدأ بالمناطق الأشد خطورة وتكون جميعها قائمة على جهود القطاع الخاص.
وأوضح العقاد فى تصريح لـ"برلمانى" أن الفكرة قائمة على طرح هذه المناطق فى مزادات علنية تحت الاشراف الكامل للحكومة التى تتولى متابعة الجهات الخاصة للتنفيذ وللتسلم، وان المستثمر يقوم بإزالة جميع المبانى العشوائية القائمة والتوسع الرأسى فى المنطقة، وتحصل الدولة على نصف الوحدات وإعادة تسليمها للمواطنين والمستثمر يحصل على النصف الأخر يكون له مطلق الحرية فى التصرف.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن العشوائيات ملف شائك يتطلب أفكار خارج الصندوق، خاصة أن الأماكن الأشد خطورة والبالغ عددها وفقا لإحصائيات صندوق تطوير العشوائيات 351 منطقة تحتاج إلى 8 مليار جنيه فى حين أنه تم تخصيص 2 مليار فقط فى موازنة العام المالى وهذا يعنى أن خطة التطوير ستحتاج إلى سنوات طويلة جدا فى حين أن استمرار الوضع هكذا يشكل خطورة على المواطنين قاطنى هذه الأماكن.
واستطرد "العقاد"، أن الدولة ستلزم القطاع الخاص الانتهاء من خطة التطوير فى فترة تتراوح من سنتين إلى ثلاثة حتى لا يكون هناك ثغرات قد يستغلها البعض، مطالبا الحكومة باتخاذ هذا القرار الذى وصفة بالجرئ لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أعلن هناك خطة عاجلة لتطوير 156 منطقة فى محافظات "القاهرة 36 منطقة، والجيزة 11 منطقة، والإسماعيلية 6 مناطق، والإسكندرية 6 مناطق، ومنطقة واحدة فقط فى محافظة البحر الأحمر، و3 مناطق فى البحيرة، و8 مناطق فى الدقهلية، و3 مناطق بالسويس، و10 مناطق بالشرقية".
