كتب أحمد عبد الرحمن
أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون قانون توثيق الطلاق على طاولة اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان لمعالجة الأمر، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويتم مناقشة أطروحات من بينها أن الزوج المطلق يلزم بتوثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة من إيقاع الطلاق أمام المأذون وتترتب آثاره من تاريخ التوثيق.
وأوضح حمروش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مشروع القانون سيكون متوافقاً مع أحكام الشريعة، لافتاً إلى أنه من حق مجلس النواب باعتبار أن من سلطاته مواجهة الظواهر الاجتماعية، خاصة الخطير منها بتشريعات عاجلة وناجزة.
وأشار إلى أن رأى هيئة كبار العلماء يُعمل به، وسيكون نبراسا للجنة الشؤون الدينية أثناء إعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق، حتى يتم التوافق بين أحكام الشريعة وما يراه الواقع من أحداث معاصرة أحدثت زلزالاً شديداً فى كيان الأسر المصرية.
وشدد على ضرورة مراعاة مقتضيات فقه الواقع وما يقتضيه ذلك من إنزال الحكم الشرعى على الواقع الذى نعيشه الآن، فى ظل اجتهاد يراعى أنه لو تواجدت هذه الظروف التى نعيشها الآن أمام فقهائنا الأوائل لكان لهم فى تنظيم الطلاق قولا يعالج المسألة، لذا توجب علينا أن نجتهد فى وضع النصوص التى تعالج المشكلة.
