كتب هشام عبد الجليل
طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، لجنة الزراعة بإدراج مشروع قانون "الحفاظ على الرقعة الزراعية" الذى تقدم به للبرلمان على جدول اجتماعاتها، قائلا: "الناس بتتعدى على الأراضى يوميا ومع الوقت هنخسر الدلتا".
وأضاف العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على الحفاظ على الرقعة الزراعية فى المقام الأول، وإحالة المعتديين على الأراضى لمحكمة الجنايات ومعاقبتهم بالسجن المشدد، كما تعتمد أيضا على ضرورة التصالح فى مخالفات البناء التى اقيمت على الأراضى بمجرد صدور القانون ويمنح المخالف مدة ثلاثة شهور لتسوية اوضاعهم ومن يتخلف عن هذه المدة يعرض نفسه للمسائلة القانونية ومضاعفة قيمة المخالفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشرع القانون استثنى عدد من الحالات المسموح فيها البناء على الأراضى الزراعية تتمثل فى المشاريع القومية فى حالة عدم وجود أراضى تابعة للدولة فى المناطق المراد إنشاء المشروع بها، والسماح ببناء منزل على مساحة 500 متر لصاحب الأرض الذى يملك أكثر من 5 أفدنة.
وأشاد العليمى بتعديلات مجلس الدولة للمادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تنص على أنه "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على: "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
