كتبت: سمر سلامة
تقدم الدكتور أحمد سعيد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ، ببيان عاجل موجه للدكتور أحمد عماد وزير الصحة بشأن إختفاء حقنة مضاد " آر اتش " وهى حقنة تتلقاها السيدات خلال 3 أيام من الولادة، حتى لا تتكون أجسام مضادة فى جسد الأم، تقوم بتكسير دم المولود القادم ، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تقاعست عن وزارة الصحة عن الاسراع فى حل هذه المشكلة رغم علم الوزراة وعلى رأسها السيد الوزير أن عدم اعطاء هذه الحقنة للسيدات يؤثر على صحة الجنين القادم للسيدة، وعلى الدم الواصل إلى المشيمة، كما أن من شأنها إجهاض الأم أو حدوث استسقاء فى بطن الجنين القادم، أو تواجد مياه داخل الجنين وحدوث تشوه ، وقد يتوقف نموه تماما فى الشهر السابع ويموت داخل رحم الأم.
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن هذه المشاكل المترتبة على عدم تلقى الأم لهذه الحقنة سيعيدنا إلى مشاكل أنتهت منذ 30 عاما مشيراً إلى أنه مع اختفاء حقنة (الأنتى آر إتش) ، نتج عن ذلك ارتفاع سعرها فى السوق السوداء مع صعوبة الحصول عليها ، وللأسف فقد وصل سعرها فى السوق السوداء إلى مابين 1800 :2500 جنيه، ، ويضطر المواطن لشرائها مجبرا على ذلك، خاصة وأن الحقنة ضرورية لأن عدم توافرها يؤدى إلى تشوه الجنين فى حال كانت الأم آر إتش سالب، هذا فضلا على ظهور حقن كوبية مهربة ومجهولة المصدر تباع بأسعار زهيدة.
وقال " سعيد" أنه من المؤسف أن الدولة تقوم باستيراد هذه الحقنة وتوفيرها فقط فى فاكسيرا ( المصل واللقاح )، وهو مايجبر سكان المحافظات على القدوم للقاهرة للحصول على الحقنة، مما يستدعى ضرورة اعادة النظر فى السماح ببيع هذه الحقنة من خلال مراكز الأمومة والطفولة ومراكز وزارة الصحة المنتشرة فى المحافظات للتخفيف على سكان المحافظات، لأن حصرها فى فاكسيرا كان لضمان عدم تهريبها إلى السوق السوداء، ومع ذلك فإن حقن فاكسيرا متوفرة فى السوق السوداء، ويزيد من هموم المواطنين، إجبار راغبى الشراء على إحضار التحاليل التى تثبت أن الزوجة آر إتش سالب، والزوج آر إتش موجب، وشهادة ميلاد حديثة وهى أمور تستغرق وقتا لاستخراجها للحصول على الحقنة،وتتسم بالتعقيد والصعوبة.
وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بضرورة إسراع وزارة الصحة فى حل هذه الأزمة ، فكل شئ يمكن أن يعوض من مال وأملاك ، إلا الصحة إذا ذهبت ، فهو ذهاب دون عودة.
