بكرى: تأجيل التعديل الوزارى لجلسة الاثنين أو الثلاثاء.. ورفض البرلمان التعديل مرتين يهدد بحله

قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجلسة العامة المقرر إجراءها غدا الأحد لن تضمن التصويت على إجراء التعديل الوزارى ، متوقعا أن يتم مناقشة التعديل فى جلسة يوم الإثنين أو الثلاثاء.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "لا أتوقع حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل جلسة التعديل الوزارى"، لافتا إلى أن المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على التصويت على التعديل جملة، يذكر أن المادة 129 من اللائحة تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

وأشار "بكرى " إلى أنه حال رفض البرلمان التعديل الوزارى لمرتين متتاليتين، سيتم حل مجلس النواب، مؤكدا أن التعديل لن يتخطى 11 حقيبة وزارية وسيتضمن تعديلات فى وزراء المجموعة الاقتصادية و الزارات الخدمية.