كتب محمود حسين
قررت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم المقدم من النائبة نادية هنرى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، لمدة أسبوع، انتظارا لحين تقديم الحكومة مشروعها بتعديل أحكام قانون المواريث.
واتفقت اللجنة، على أن يكون التعديل الخاص بعقوبة جريمة منع أحد الورثة من الحصول على ميراثهم فى قانون المواريث وليس فى قانون العقوبات.
وأكدت اللجنة، أنه فى حالة عدم إرسال الحكومة مشروعها للبرلمان خلال هذه المدة، ستشرع اللجنة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة مع نقل مواده لقانون المواريث.
