مجلس النواب
أقام "المركز المصرى لدراسات السياسات العامة" أربعة ورش عمل حول "آليات النواب لتطوير قانون العمل الأهلى"، مساء أمس، وذلك بمشاركة 39 مرشحًا لمجلس النواب بمحافظات الإسكندرية، المنيا، الغربية، القاهرة، بمشاركة عدد من الأحزاب
وقال بسام بهجت مسئول ملف حرية التجمع والتنظيم بالمركز، إن الورش الأربعة تناولت مناقشات حول التحديات الحالية التى تواجه حرية العمل الأهلى، كنتيجة لتطبيق قانون 84/2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تم عرض مقترح قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية، والذى تتبناه 57 منظمة غير حكومية مستقلة.
وأكد بهجت، أن المركز مستمر فى تنفيذ أنشطته لدعم حرية العمل الأهلى ودعم مقترح قانون المنظمات غير الحكومية، بعقد لقاءات مع المزيد من الأطراف السياسية واستكمال العمل مع مرشحين لمجلس النواب القادم فى عدد من محافظات الجمهورية، من أجل تأسيس دعم مستمر لحرية التنظيم فى مصر.
جدير بالذكر أن المادة 75 من الدستور تحتم تشريع قانون جديد للعمل الأهلى، حيث يتعارض معها قانون 84/2002 بشكل صريح ويمنح جهة الإدارة سلطات زائدة فى مراحل التسجيل وإدارة العمل اليومى للمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى منحة الإدارة لسلطة حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أحوال معينة وهو ما يتعارض مع النص الدستورى، الذى يقضى بتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار وعلى عدم جواز حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية دون حكم قضائى.
