كتب زكى القاضى
أصدر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، التقرير التقييمى السادس والأخير للانتخابات البرلمانية 2015، ويشمل التقرير تقييما للمرحلة الثانية من التصويت، وتقييما شاملا للانتخابات البرلمانية بشكل عام، مع التركيز على درجة تمثيل الفئات المهمشة سياسيا فى البرلمان المقبل، والمقصود بهم تحديدا فئات المرأة والشباب والأقباط.
وخلصت التقارير التى أصدرها المركز على مدار العملية الانتخابية أن انتخابات برلمان 2015، هى الأفضل فى تاريخ كل الانتخابات البرلمانية التى مرت بها مصر، معللا ذلك بخمس أسباب رئيسية:
1. هذه الانتخابات هى الأعلى فى درجة النزاهة والحيادية من جانب مؤسسات الدولة، حيث لم تشهد مشكلات التزوير وتسويد البطاقات وحشد موظفى الدولة لصالح حزب معين وغيرها من الممارسات المستهجنة والتى كانت مألوفة فى العهود السابقة.
2. هذه الانتخابات هى الأعلى فى درجة التأمين والاستقرار، بفضل الانتشار المنظم لقوات الجيش والشرطة، والخطوات الاستباقية التى اتخذتها جهات الشرطة للسيطرة على بلطجية الانتخابات قبل عقدها، الأمر الذى أتاح للمواطنين حرية الإدلاء بأصواتهم وشجعتهم على المشاركة.
3. هذه الانتخابات هى الأفضل من حيث النظام الانتخابى الذى أتاح أعلى نسبة تمثيل للمرأة (73 مقعدا بالانتخاب إضافة إلى 14 مقعدا بالتعيين)، والشباب تحت 35 سنة (39 مقعدا بالانتخاب)، والأقباط (35 مقعدا بالانتخاب).
4. الأعلى فى تمثيل الأحزاب من حيث نسبة المقاعد التى فازت بها، وعلى رأس تلك الأحزاب المصريين الأحرار، ثم مستقبل وطن، ثم الوفد، وكلها أحزاب ليبرالية غالبية القائمين عليها وقياداتها من الشباب، كما أنها هى الأحزاب الأقل من حيث نسبة ارتكاب المخالفات، إما فى مرحلة الدعاية أو مرحلة التصويت، وبالتالى فهذا دليل على نضج سياسى لدى المواطن، وتغيير واضح فى سلوكه الانتخابى، لم يعد يتأثر بالمتلاعبين بالمشاعر الدينية أو الوطنية، حيث لم يحصل حزب النور السلفى إلا على 12 مقعدا.
5. اقتصرت المخالفات التى تم ارتكابها على عدد محدود من المرشحين، كلها تتعلق بمخالفة شروط الدعاية ومحاولة رشوة الناخبين، لكنها أتت فى إطار المخالفات العادية التى لا ترقى لكونها انتهاكات قد تضر بالعملية الانتخابية، حيث لم تظهر الرشاوى بشكل يمكن توثيقه، إلا فى اليوم الثانى من الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وغالبية المرشحين ممن تم توثيق ارتكاب مخالفات بحقهم لم يفوزوا، كما أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم حاليا بالتحقيق فى بعض المخالفات الواردة فى الحسابات البنكية لبعض المرشحين.
ويصدر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، ملحقا لإرفاقه بالتقرير التقييمى السادس، ويختص برصد وتقييم المرحلة الثالثة من الانتخابات فى الدوائر المؤجلة، وذلك بعد انتهاء التصويت فيها فى النصف الثانى من شهر ديسمبر.
