كتب محمد عبد المجيد
قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، وممثل حزب المصريين الأحرار، إن أول طلب إحاطة واستجواب سيتقدم بهما داخل مجلس النواب سيكونان من نصيب وزير التنمية المحلية، وذلك لوضع دائرة دار السلام على خريطة التنمية فى المرحلة المقبلة، إضافة إلى اهتمامه بالحديث عن قوانين الأحوال الشخصية تحت القبة.
وأكد "عبد العزيز" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن الدستور الجديد لن يكون عائقًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن أى شخص، سواء كان وزيرًا أو رئيس جمهورية، يقف مع الرئيس ومع الشعب ويعمل للمصلحة العامة، وعن الصفات الواجب توافرها فى شخص رئيس مجلس النواب الجديد، قال "عبد العزيز" إنه يجب أن يكون دارسًا للقانون وله خلفية كبيرة فى العمل التشريعى ومعرفة القوانين، وبالأخص القوانين المكملة للدستور، إضافة إلى ضرورة تمتعه بقدرات إدارية وامتلاكه لفنون التعامل مع النواب وإدارة المجلس والجلسات.
وأشار "عبد العزيز" فى تصريحاته، إلى أن أهم المشروعات التى سيتقدم بها داخل مجلس النواب، هى محاربة الفساد، لأن هذا أهم شىء فى الفترة الحالية، وإصدار قانون اللامركزية لوزارة التنمية المحلية، وإصدار قوانين ترجع للشعب المصرى كرامته.
وعن اللجان التى قام بالتسجيل فيها داخل البرلمان، قال "عبد العزيز" إنه سجل فى لجنة الشؤون الخارجية، لأننا نسعى لإنشاء علاقات خارجية قوية، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، كما سجّل رغبته فى الانضمام للجنة الإسكان والمرافق، شارحًا الأمر بالقول: "دائرتى فى أشد الحاجة إلى هذه اللجنة لإصلاح الطرق الداخلية وتطوير الخدمات"، مؤكّدًا أنه متفائل بالبرلمان المقبل، بسبب نجاح عدد من الشباب فى دخوله، خاصة وأنهم يمتلكون أفكارًا جديدة ومهمة، مشدّدًا على أن المجلس المقبل سيعمل على محاربة الفساد والتقدم بالبلاد على الطريق الصحيح.
