كتب إبراهيم قاسم
قال عصام الإسلامبولى، الفقية الدستورى والمحامى بالنقض، إن استمرار لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل انعقاد البرلمان لا يتعارض مع اختصاصات السلطة التشريعية، حيث أن هذه اللجنة ستكون جهة معاونة ومساندة للحكومة فى تقديم مشروعات القوانيين التى تحتاج إلى تعديل أو سيتم إعدادها.
وأوضح "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة الإصلاح التشريعى ستكون الذراع التشريعى للحكومة فى تقديم مشروعات القوانين التى ستقدم للبرلمان ومن حق مجلس النواب قبولها أو رفضها وفقا لما يراه وهو ما يعنى عدم تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة التشريعية ولا يوجد أى تعارض من استمرار اللجنة.
