كتب مصطفى السيد - أحمد عرفة
حذر قانونيون من ضم الأحزاب لعدد من المستقلين داخل قبة البرلمان، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تخالف المادة 6 من قانون مجلس النواب، والتى تمنع تغيير النائب صفته التى انتخب عليها سواء كان مستقلا أو حزبيا، ويأتى هذا التحذير بعد إعلان حزب مصر الحديثة ضمه لـ 8 نواب مستقلين لحزبه.
الدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، قال إن الحزب مصر انضم إلى ائتلاف دعم الدولة المصرية بالبرلمان، مؤكدا انضمام 8 نواب مستقلين إلى حزب مصر الحديثة بالإضافة إلى وجود 4 نواب للحزب نفسه، موضحا أنه سيضم الـ12 نائبا إلى ائتلاف دعم الدولة المصرية.
وأضاف دعبس، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الهجوم الذى يشن على ائتلاف دعم الدولة المصرية غير مبرر لأن قائمة فى حب مصر أنشأت الائتلاف من أجل الوطن، مشيرا إلى أنه لا يوجد بالائتلاف من يبحثون عن مصالح شخصية.
وأوضح رئيس حزب مصر الحديثة، أن الهدف من ائتلاف دعم الدولة والبرلمان هو تمرير القوانين الماضية ومراقبة أداء الحكومة.
من جانبه أكد صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تحظر على أى عضو أن يغير صفته داخل المجلس، موضحا أنه لا يجوز لأى نائب مستقل أن ينضم لحزب داخل البرلمان، حيث يحظر على الأحزاب ضم مستقلين لها.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أنه حال اكتشاف قيام أى نائب برلمانى مستقل بالانضمام لحزب سياسى يمكن عرض الأمر على المجلس، ويطرح الأمور للمناقشة، وعرض سحب العضوية على النواب، وفى حالة موافقة ثلثى الأعضاء يتم سحب العضوية من العضو المخالف.
فيما أوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أنه لا يجوز لنائب مستقل أن يغير صفته التى انتخب عليها بعد الفوز فى الانتخابات، وإلا يمكن الطعن على عضويته داخل قبة البرلمان، بعد موافقة ثلثى النواب.
وأضاف الفقيه القانونى، أن ظاهرة ضم الأحزاب للمستقلين منتشرة خلال الفترة الأخيرة، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، إلا أن قانون مجلس النواب يمنع تغيير المستقل صفته التى ترشح عليها وبالتالى يصبح انضمامه لأى حزب مخالف للقانون.
