كتب إبراهيم قاسم
طالب اتحاد موثقى الشهر العقارى، أعضاء مجلس النواب الجدد، بصرف مستحقات العاملين بالشهر العقارى المالية، عن ساعات العمل الإضافية، وأيام الجمعة والإجازات الرسمية، التى عملوا بها، من أجل إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وانتهاء الانتخابات البرلمانية 2015 بنزاهة وتأسيس البرلمان المصرى.
وقال "الاتحاد" فى بيان له - إن هناك عشرة آلاف أسرة مصرية من أسر العاملين بالشهر العقارى، يعانون من الظلم بسبب عد صرف مستحقاتهم المالية مقابل ساعات العمل الإضافية والعمل أيام الإجازات الرسمية بما فيها رأس السنة الهجرية .
وأشار "الاتحاد"، بأنه فى الوقت الذى تم صرف فيه "مكافأة الانتخابات"، لصالح جميع من شارك فى العملية الانتخابية، ومن بدايتها حتى نهايتها من قضاة وموظفين، نجد فى المقابل أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رفضت منح أعضاء وموظفى الشهر العقارى أى مكافأة من أى نوع، بحجة أن اللجنة العليا، لم يصدر عنها أى تعليمات للشهر العقارى باستمرار العمل بعد المواعيد الرسمية أو العمل بأيام الجمعة والإجازات الرسمية.
وأشار البيان، أن ساعات العمل الإضافية والعمل أيام الجمعة والإجازات الرسمية، تم رفض صرفها بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتى قررت استحقاق الموظف أجر مضاعف فى العمل فى الإجازات الرسمية أو بعد ساعات العمل الرسمية .
وأوضح الاتحاد بأنه فى الوقت الذى تتبرأ فيه السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل ووزارة المالية، والسلطة القضائية، ممثلة فى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لم يعد أمام العاملين بالشهر العقارى سوى اللجوء للسلطة التشريعية، ممثلة فى برلمان مصر، مطالبين مساندتهم ودعمهم، بسرعة صرف مستحقاتهم المالية الضائعة والمهدرة كالعادة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
يذكر أن وزارة العدل، كانت قد أصدرت تعليماتها فى 11 أكتوبر بالماضى، لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، باستمرار العمل بجميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً، بما فيها أيام الجمع والإجازات الرسمية، وتجميد إجازات الموظفين حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، للتيسير على المرشحين من أجل توثيق التوكيلات البرلمانية العامة والخاص .
وبالفعل قامت جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 370 مكتب توثيق بالعمل، ثم فى النهاية لم يحصل الشهر العقارى على مكافأة الانتخابات، ولا حتى مستحقاته المالية المقررة قانونًا عن ساعات العمل الإضافية والعمل بالإجازات الرسمية.
