كتب هشام عبد الجليل
ناشد النائب سليمان فضل العميرى، نائب الدائرة الأولى بمطروح، الجهات المعنية بضرورة التصالح مع رجال الأعمال الهاربين مقابل رد المبالغ التى استولوا عليها من الدولة.
وأشار نائب مطروح خلال تصريحاته لـ"برلمانى" اليوم الأربعاء، إلى أن الفكرة هدفها الاستفادة من المبالغ المالية، خاصة أن محاكمة هؤلاء الرأسماليين لن تفيد الدولة فى شىء ما داموا لم يقتلوا أحدا، قائلا: "جرائم القتل لا تصالح فيها"، ولهذا كشف عن مطلبه بضرورة السماح لهم بعد ذلك بممارسة ومزاولة نشاطهم مرة أخرى، ولكن تحت قيود معينة، ووضعهم تحت رقابة لصيقة "ميكرسكوب"، حتى لا يسمح لهم بتكرار أفعالهم الماضية.
وأضاف العميرى، أن هناك عددا من رجال الأعمال تخطت المبالغ المراد تحصيلها منهم الـ70 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة أولى بكل تلك الأموال، مناشدا النواب بضرورة الوقوف إلى جانب مصر فى الوضع الحالى سواء بالتبرع بجزء من راتبهم لصندوق "تحيا مصر"، أو تقديم أفكار للنهوض بالاستثمار والاقتصاد المصرى.
