كتب أحمد أبو حجر
حذر
طارق نجيدة، الخبير القانونى والمحامى بالنقض والدستورية العليا من شبهة عدم الدستورية للقوانين فى حال إقرارها قبل مناقشتها فى مجلس النواب المقبل، مضيفًا بهذه الطريقة فإن القوانين ستصبح غير مستوفية للإجراءات وستزيد من القلاقل وعدم الاستقرار التشريعى، وستصبح معرضة للطعن بعدم الدستورية.
النص الدستورى يقطع بمناقشة القوانين أولًا
وأضاف نجيدة، فى تصريحات لبرلمانى، أن النص الدستورى قاطع بأن تعرض وتناقش القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان ثم يصدر الرأى بالموافقة أو الرفض أو التعديل عليها، مضيفًا أن عرض القوانين على مجلس النواب له إجراءات، فيجب أن تعرض على اللجان لمناقشتها ثم تعرض على النواب فى الجلسات العامة ويثبت ذلك فى مضبطة المجلس ثم يصدر القرار بشأنها.
وطالب "نجيدة" أعضاء مجلس النواب بالتمسك بتطبيق الدستور حفاظًا على سيادة القانون واحترامًا لإرادة الشعب، الذى وافق على إقرار الدستور بدلًا من البحث عن مخارج.
ولفت "نجيدة" إلى أن القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان تقسم دستوريًا إلى قسمين الأول، الذى صدر قبل إقرار الدستور فى يناير 2014، وهذه القوانين لن تعرض على المجلس، وأصبحت نافذة ولا مجال لعرضها، أما القوانين التى صدرت بعد الدستور فيجب أن تناقش داخل المجلس ويصل عددهم إلى حوالى 200 قانون.
