كتب محمد سعودى
قال المحامى محمد أبو فراج عطا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن أى جدل قانونى يحدث بين النواب حول النصوص الدستورية، فإن ذلك يخضع للمحكمة الدستورية العليا لتفسيره التفسير الصحيح.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "إن تفسيرات المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بشأن أية خلافات دستورية متعلقة بالمجلس غير ملزمة على النواب".
وتابع: "كلام
المستشار العجاتى ملزم لنفسه، وليس ملزما على النواب، فهو الأحق أن يقترح أمرا معينا، ولكن المحكمة الدستورية هى التى تنظر فى أى خلاف أو جدل قانونى مرتبط بالبرلمان".
وتجدر الإشارة إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، إنه سيتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وفقا للائحة القديمة الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن الدستور نص على استمرار اللوائح والقوانين لحين استحداث لوائح أخرى.
فى نفس الوقت يرى بعض القانونيين أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب وفقا للدستور المصرى، الذى نص على أن تكون مدة رئاسته للمجلس 5 سنوات.
