كتب رامى سعيد
توقع عدد من الخبراء، أن تمتد حالة الاحتقان والخلاف التى شهدتها الجلسة الإجرائية لبرلمان عام 2016 ، إثر أداء اليمين الدستورية للنائب مرتضى منصور وإضافته "مواد" إلى نهاية القسم، لتصبح "وأن أحترم مواد الدستور والقانون"، بدلا من "وأن احترم الدستور والقانون"، مُرجعًا ذلك لسبب عدم اعترافه بديباجة الدستور التى تعتبر 25 يناير ثورة، الأمر الذى تسبب فى مشادات انتهت بإعادة أدائه اليمين مرة أخرى.
ومن جانبه قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تكرار مشاهد المشادات التى وقعت خلال الجلسة الإجرائية، أمر وارد، موضحا أن القضايا الخلافية ستفرز خلافات حادة بين النواب.
وشدد كمال لـ" برلمانى"، على أن غياب القاسم الفكرى والإيدولوجى المشترك للنواب سيساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل الخلاف، حيث إن أغلب نواب برلمان 2016 حتى المنتمين إلى أحزاب "مستقلون".
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن المجلس لن يشهد قالبا للمعارضة، فكل قضية ستطرح داخل المجلس ستفرز مؤيديها ومعارضيها.
فيما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن شكل المعارضة ستتبلور عقب الانتهاء من مناصب اللجان والوكالات، متوقعًا أن يكون لحزب المصريين الأحرار دورًا فعالا فى المعارضة كرأس حرب لها.
وأوضح أن الجلسة الإجرائية مضت كما هو مرسوم لها، مشيرًا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة أدارها بشكل جيد وحنكة سياسية، مشيرا إلى أن بعض المشادات التى وقعت من قبل بعض النواب كانت من أجل الظهور الإعلامى وإيصال رسالة مبكرة للجماهير.
وتوقع أستاذ العلوم السياسية، تفعيل لائحة المجلس ووضع ضوابط جديدة عقب الانتهاء من الجلسة الأولى، وستتبلور بعض الأمور الشكلية كمكان جلوس النواب وشكل الأغلبية والأكثرية.
أما الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فتوقع أن يتكرر مشهد المشادات الذى شهدته الجلسة الاجرائية، مرجعًا ذلك لطبيعة تركيبة النواب داخل المجلس من جهة، وقله الخبرة لدى البعض من جهة أخرى.
مرتضى منصور
