كتب أحمد أبو حجر
قال عادل بدوى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بدائرة بنى مزار ومطاى بمحافظة المنيا، وعضو
لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة قررت، خلال اجتماعها الأول أمس الثلاثاء، استدعاء ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق، لمناقشته فى بعض الأمور الفنية الخاصة بالقوانين التى تناقشها اللجنة، وذلك خلال اجتماعها المقبل، والمقرر له أن يكون يوم السبت.
وأضاف "بدوى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن اللجنة ستناقش فى اجتماع السبت المقبل فكرة عرض تقريرها على الجلسة العامة للمجلس، موضّحًا أن القوانين المعروضة على اللجنة هى: القانون رقم 33 لسنة 2014 والخاص بالإسكان الاجتماعى، والقانون 125 لسنة 2015 الخاص بالترخيص لوزير المالية فى ضمان صندوق التمويل الاجتماعى فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها والقانون 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة للموافقة على القوانين، ثم تعديلها خلال الفترة المقبلة، إذا ما ظهر فيها أى خلل، مشيرًا إلى أن رفض القوانين وإلغاءها فى هذه الفترة يعنى إلغاءها بأثر رجعى، وهو ما يمثل أزمة فى الشارع.
