كتب إبراهيم قاسم
قال النائب محمد حسين عبد الرحيم، رئيس
لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن قانون التظاهر لم يعرض عليها ولم تتلق اللجنة أى اقتراح من النواب لتعديله، مشيرا إلى أن رئيس المجلس قد يكون وزعه على لجنة أخرى إلا أن القانون لم يعرض على اللجنة التى يترأسها.
وأضاف عبد الرحيم فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة راجعت القوانين الخمسة، التى تم عرضها عليها وبعد مناقشتها بشكل قانونى تبين سلامة موادها ووافقت على إقرارها، مضيفا بأن اللجنة ستعد تقرير شامل بالأسباب التى دفعت اللجنة بالموافقة عليها.
وكانت اللجنة أعلنت عن موافقتها على القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، والقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
