كتب عمرو حسين
دعا المحامى الحقوقى خالد على، المرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية، لرفض إقرار قانون الخدمة المدنية، صباح اليوم الجمعة، إلى رفض قانون الخدمة المدنية، والمقرر البت فيه نهائيًا إما بالقبول أو الرفض يوم الأحد المقبل بمجلس النواب.
وقال خالد على، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "قانون الخدمة المدنية عرض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأبدت رأيها برفضه لكن القرار النهائى بشأن هذا القانون سيكون يوم الأحد المقبل ١٧ يناير بالجلسة العامة وسيتم التصويت على القانون إما باستمراره أو برفضه، فعلى نقابات العمال والموظفين أن تنشط من أجل تبيان أسباب رفضها للقانون، وعلى كل موظفى الدولة على مستوى الجمهورية أن يتصلوا بأعضاء مجلس النواب بدوائرهم ويطلبوا منهم رفض هذا القانون والعودة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨".
وأضاف: "وعن نفسى أطالب أعضاء مجلس النواب الممثلين لدائرة مدينة نصر (دائرتى الانتخابية) برفض قانون الخدمة المدنية لأنه قانون يسهل تشريد وفصل موظفى الدولة ويعصف بالأمان الوظيفى والاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لـ٦ ملايين موظف وأسرهم.، لا لقانون الخدمة المدنية".
