كتب أحمد أبو حجر
قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض
إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة، وذلك عقب تصويت 373 عضوًا، وفيما يلى يعرض "برلمانى" 9 معلومات يجب أن تعرفها عن قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة .
- نتيجة تصويت الأعضاء على القانون كانت كالتالى: 199 عضوًا وافقوا عليه كما هو، و159 عضوًا رفضوه، بينما امتنع 15 نائبًا عن التصويت.
- القرار أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت فى أبريل من عام 2014.
- المادة الأولى من القرار بقانون تقصر حق الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح على أطراف التعاقد دون غيرهم، بما يغلق الباب أمام العمال فى الطعن على العقود التى تبرم بين الحكومة والمستثمر.
- المادة الثانية من القرار تقضى بإلزام المحكمة بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى .
- تم إصدار القرار بقانون بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى.
- وزارة التجارة والصناعة والاستثمار استهدفت توفير نظام إجرائى يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد فى إطار من المشروعية وسيادة القانون.
- القرار بالقانون المشار إليه راعى بحسب رؤية الوزارة التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التى تتعلق بمحل التعاقد.
- المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قال عن هذا القرار بقانون إنه أحد أهم إنجازات حكومته، وأن القانون لا يحمى الفساد بل يعيد الثقة فى مناخ الاستثمار، قائلا: "النائب العام الجهة المعنية بالتحقيق فى قضايا الفساد".
- القرار بقانون يمنع المواطن من ممارسة حق التقاضى وهو أحد الحقوق التى يكفلها الدستور المصرى المستفتى عليه فى عام 2014 .
