مجلس النواب يوافق على القرار بقانون 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات

ناقش أعضاء مجلس النواب فى جلستهم أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقارير اللجان النوعية "المؤقتة"، الخاصة بالقرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان، والمرفوعة إلى الجلسة العامة للمجلس، ومنها القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



خلال الجلسة العامة طلب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال من النائبة سوزى ناشد التحدث، نظرا لقلة تحدث العنصر النسائى بالمجلس، وخلال حديثها أقرت "سوزى ناشد"

بالموافقة على القانون

، معلقة بأنه لا يتناول فقط التعليم ما قبل الجامعى، ولكنه يحمل بين طياته القانون الجامعى، وذلك لوجود قوانين مكملة له، منها قانون تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وقانون تنظيم الجامعات وقانون الجامعات الخاصة والأهلية.

بعد ذلك طلب رئيس المجلس التصويت الإلكترونى بعد قفل باب المناقشة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا القرار بقانون يتضمن عقوبة جنائية، لذا فهو من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب أغلبية الثلثين لإقراره.

وأسفرت نتيجة التصويت عن موافقة 445 نائبًا على القانون، فى حين رفضه 14 نائبًا، وامتنع نائبان عن التصويت، ومن ثم توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون ومروره، ليعلن الدكتور على عبد العال الموافقة عليه.