كتب محمد سعودى
قال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ووزير الخارجية الأسبق، إن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى تمرير البرلمان
للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة.
أهمية قانون إجراءات الطعون على عقود الدولة
وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "هذا القرار بقانون يحمى الدولة من الدخول فى مواجهة خاسرة فى التحكيم الدولى، وأنا وافقت على تمرير هذا القانون لحماية وطنى، وحتى لا يقوم أى شخص بالطعن على عقود الأراضى".
وشدد السفير محمد العرابى على أهمية تمرير هذا القرار بقانون، مؤكدًا أنه يُسهم فى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى مصر، مضيفًا: "ورغم ذلك رفض مجلس النواب القانون بالأمس؛ لأننا فى النهاية أمام ممارسة ديمقراطية".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الذين رفضوا القرار بالقانون الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة، لديهم وجهة نظر جيدة جدًا لأنهم قلقون من احتمالات الفساد وخلافه، مشيرا إلى الجدل الذى شهده البرلمان فى جلسات الأمس عند مناقشة هذا القانون.
ولفت العرابى إلى أن جميع النواب سواء المعارضين للقانون أو المؤيدين له يعملون فى النهاية لمصلحة الوطن، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن هناك تفسيرًا معينًا سوف تقدمه الحكومة بشأن هذا القرار بقانون، وسيعاد مناقشته فيما بعد.
