كتب إبراهيم سالم
قام الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بطلب التصويت فى بادئ الأمر، وأسفرت النتائج عن موافقة 380 عضوا بالمجلس، فى حين صوت 51 نائبا بالمجلس بلا ، وامتنع 9 نواب عن التصويت.
وطلب النائب هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، الكلمة بعد تصويته بالامتناع، مؤكدا رفضه التام للقانون، موضحا أن القانون به افتراء، وقام كثير من الأعضاء بالتصويت بناء على اللحظة الحالية فى شخص رئيس الجمهورية الذين يمنحونه الثقة، وتابعا فى حالة وجود رئيس جمهورية آخر لا يعطونه الثقة ويريدون أخذ موقف منه، عن طريق الموافقة على رفض إقالة أى من رؤساء الهيئات من قبل المجلس، كما تم منحه تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة.
بينما علق إيهاب الخولى النائب البرلمانى، أنه بالنسبة لحالة الضرورة المعروضة على المجلس، إما قبول القانون أو رفضه، أما حالة الضرورة هى من الاختصاص القضائى، أما إذا تدخل المجلس فى بسط سلطته على حالة الضرورة والظروف الاستثنائية، فهو يضرب بعرض الحائط، مشيرا أن الفصل بين السلطات هو أساس الشرعية فى هذا الوطن.
وسجل ممدوح مقلد النائب البرلمانى اعتراضه على القانون، مؤكدا أن هذا القانون يخالف الدستور بعباراته المطاطية والتى تفقد الثقة فى الهيئات المستقلة كالجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة التى تعمل على كشف الفساد بالدولة.
وأكد خالد شعبان عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على أن هذا القانون مخالف لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث يشترط القانون على أنه يتم تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا يجوز عزله، وبالتالى يصبح هذا القانون مخالفا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وأصبح مخالفا للدستور فى استقلالية الأجهزة الرقابية، لذلك يجب على المجلس فقدان الثقة فى القانون.
ودعا أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، عن حزب المصريين الأحرار، النواب إلى رفض القانون، لعدم معرفة من سيكون الرئيس المقبل وهل ستوجد ثقة به أم لا.
وطلب الدكتور على عبد العال التصويت إلكترونيا مرة أخرى من قبل النواب على القانون والتى جاءت بموافقة 328 عضوا على القانون، فى حين رفض 134 عضوا القانون، وامتنع 13 عضوا عن القانون، وبناء عليه قام رئيس المجلس بإقرار القانون بناء على حصوله على الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه.
