كتب زكى القاضى
قالت مايسة عطوة، عضو
مجلس النواب، بائتلاف "دعم مصر"، أن جلسة أمس شهدت جدالا كبيرا بين النواب، حول قانون الطعن فى عقود الدولة مع المستثمرين، والذى عدل بقرار بقانون بعد ثورة 30 يونيو، والذى يقضى بعدم جواز الطعن إلا من أحد الطرفين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها مع القرار بتحصين الطعن فى العقود، وذلك لغلق الباب أمام من يحاول تعطيل فرص الاستثمار، والراغبين فى تقويض دعائم الدولة المصرية، والساعين "لتطفيش" المستثمرين.
وأكدت مايسة عطوة، أن هناك كثير من القوانين التى يجب الموافقة عليها، دون مناقشة، مثل قوانين الانتخابات، وقوانين يجب مراجعتها، مثل قانون رقم 18 لسنة 2015، والمعروف بقانون الخدمة المدنية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن رفضها لقانون الخدمة المدنية، يرجع لمعرفتها ببعض العوار الذى يواجه القانون فى بعض مواده، وتعديله وفق متطلبات السواد الأعظم من المواطنين.
