كتب محمود العمرى
قال
حزب مصر القوية، إن إقرار البرلمان للقانون رقم 89 لسنة 2015، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاص بحالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، يؤكد أن ولاءه ليس لعموم المصريين الذين يمثلهم، وإنما للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية.
وأضاف الحزب - فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء – قائلاً: "بينما يوظف القانون أداة فى يد الرئيس، يعزل بها رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ضاربةً عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات، قوام الدولة الحديثة، ومهدّدةً استقلال هذه المؤسسات، ما يعوق دورها فى مكافحة الفساد، ولا يجرى هذا بمعزل عن الحملة التى تقودها أبواق النظام الإعلامية ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عقب ما أعلنه عن فساد تقترب قيمته من 600 مليار جنيه.
