كتب نور على ونورا فخرى ومحمود حسين
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنواب، إن الحكومة على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ويتم تحديد فترة لها للانتهاء من عملها وستتولى اللجنة عمل التعديلات فى المواد التى تحتاج لتعديل وسيتم عرض ما ستنتهى إليه اللجنة على البرلمان.
تابع قائلا قلبنا مفتوح وليس لنا توجهات، ونحن من الشعب، وأضاف العجاتى خلال الجلسة العامة للبرلمان المسائية: إن النواب متأثرون بما قيل فى الشارع وقانون الخدمة المدنية ليس سيئا ولكن هناك بعض الملاحظات.
وأضاف أن الملاحظات التى عرضها مقرر تقرير قانون الخدمة المدنية مردود عليه، حيث أشار إلى أن المقرر قال إن قانون الخدمة المدنية لا يطبق على كافة العاملين بالهيئات الأخرى.
وأوضح العجاتى أن قانون 47 يمكن يطبق على الشرطة والقضاء والجيش والجامعات، ولافتا إلى أن مجال انطباق هذا القانون على هذه الجهات مستحيل، وأشار العجاتى إلى أن القانون نص على منح الوظيفة لمن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية معاملة بالمثل مع هذه الدول.
