ينشر موقع "برلمانى" الآثار المترتبة على
إلغاء قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس النواب وذلك وفقا لمذكرة توضيحية، أرسلها اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون المجلس، إلى أعضاء البرلمان قبل مناقشة القانون، ومن المتوقع أن تطبقها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وجاء فى المذكرة - التى اعتمدت على دراسة أعدها مستشار رئيس الوزراء لشؤون مجلس النواب- بعض الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية، وهى كما يلى:
1 – إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) والذى رفع حد الإعفاء الضريبى للموظف من 5000 جنيه سنويًا إلى 6500 جنيه سنويًا.
التأثير على معاش الموظف بسبب إلغاء "الخدمة المدنية"
2 – رفض قانون الخدمة المدنية يترتب عليه، إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى (رقم 79 لسنة 1975) والذى نفذ هيكل الأجور الجديد بالأجر الوظيفى والمكمل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معاش الموظف، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 بتحمل الدولة بالضرائب عن الموظف، ويشار فى هذا الصدد إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حمل الخزانة العامة للدولة أعباء الضرائب بنحو 2.7 مليار جنيه لصالح الموظفى.
إلغاء قرار وزير التخطيط رقم 122 لسنة 2015
3- كما يترتب على إلغاء قانون الخدمة المدنية، عدم العمل بقرار وزير التخطيط رقم 122 لسنة 2015 بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمى والذى صدرت بناء عليه الهياكل التنظيمية لعدد كبير من الوزارات (وزارة المالية - وزارة الصحة - وزارة الآثار - وزارة الثقافة - وزارة التعليم العالى) والهيكل النمطى لجميع المحافظات المصرية، وعدد كبير من الهيئات العامة، وإلغاء تطوير إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية.
الغاء منظومة الشفافية والكفاءة فى التعيينات
4 - كذلك، يترتب على إلغاء قانون الخدمة المدنية، عدم العمل بمنظومة الشفافية والكفاءة فى التعيينات التى تقوم على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، كما أن إلغاء منظومة التعيينات الجديدة مما يشكل إهدارًا للمال العام حيث قامت الوزارة بإنشاء بنك أسئلة مميكن وعمل تطبيق إلكترونى مميكن وتطوير ستة مراكز للامتحانات بالأقاليم الاقتصادية بالجمهورية.
إلغاء المزايا المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة
5 – ويترتب على رفضه أيضا، إلغاء المزايا المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة (تخفيض ساعات العمل اليومية لذوى الإعاقة بمقدار ساعة - إضافة 15 يومًا إلى رصيد الإجازات الاعتيادية)، وإلغاء المزايا المقررة للسيدات (تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة المرضعة لمدة عامين - زيادة إجازة الوضع التى تستحق للموظفة من مدة ثلاثة أشهر إلى مدة أربعة أشهر وبحد أقصى ثلاث مرات).
إلغاء المزايا المالية المقررة للموظفين
6 - كما أن القانون يترتب على توقفه، إلغاء المزايا المالية المقررة للموظفين وأهمها، إلغاء العلاوة الدورية والتى أصبحت 5% من الأجر الوظيفى (وهو ما يزيد كثيرا عن الأجر الأساسى) فى حين أن العلاوات الدورية كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6.25 جنيهات شهريًا، وإلغاء العلاوة التشجيعية والتى أصبحت 2.5% من الأجر الوظيفى، بدلا من 1.5 جنيه و6.25 جنيهات شهريا.
إلغاء الأجر الوظيفى
7 - كما يترتب على رفض قانون الخدمة المدنية رسميا، إلغاء الأجر الوظيفى والذى أصبح نحو 75% من إجمالى الأجر بدلا من 25% فى الوضع القديم وهو ما يوسع الهوة فى الأجور بين العاملين بالدولة، وإلغاء الترقية كل 3 سنوات، حيث كانت فى ظل القانون القديم تتم كل 8 سنوات، ومن ثم إلغاء تضاعف علاوة الترقية 5 مرات بدلا من 3، وإلغاء فتح المجال أمام القيادات الشابة - وإلغاء بناء صف ثانٍ من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة.
8 - كما يترتب على رفض الخدمة المدنية، إلغاء فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار وذلك دون التقيد بالأقدمية وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون، وإلغاء منظومة الأجور الجديدة الأمر الذى يترتب عليه فوضى فى الوحدات الحسابية فى الجهات الحكومية حيث قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارة المالية بتحديث البرامج المميكنة للنظام الجديد وتغيير هذا الآن يترتب عليه التأخير فى مرتبات العاملين وتعطيل مصالح المواطنين.
تأخير وضع تقارير تقويم الأداء
9 - إلغاء جميع التعيينات التى تمت طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأغلبها من وظائف الإدارة العليا ومصابى الثورة والعمليات الحربية، وتأخير وضع تقارير تقويم الأداء، ومن ثم إرجاء جميع الترقيات لحين وضع هذه التقارير.
10 – كذلك، يترتب على رفض قانون الخدمة المدنية، إلغاء الإجازات مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية التى كانت تمنح للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.
