كتب محمود العمرى
كشف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو
الهيئة العليا لحزب النور، عن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الذى أسقطه البرلمان بأغلبية ساحقة.
وقال "عبد المعبود"، فى بيان له اليوم، إن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 جاء لهذه الأسباب وهى:
1- القانون يخسف بحقوق العامل والموظف وقد وضع دون حوار مجتمعى وبدون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون .
2- زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق فى الترقى والنقل والعلاوات والفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الأصيل فى الرد على تظلمه من هذه التقارير.
3- فتح القانون الباب للفصل التعسفى للموظفين بالطريق الإدارى بعد أن كان الطريق للفصل هو المحكمة.
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان.
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأى اللجنة نهائيًا، وهذا خطير جدًا لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفى.
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية فى التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.
7- تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا، يؤدى إلى تآكلها تدريجيا مع التضخم، وسوف يؤدى ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.