كتب على عبد الرحمن
قال
محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الوايلى والظاهر، إنه كان ضمن الموافقين على قانون الخدمة المدنية بشرط تعديل بعض المواد، مؤكدًا أن القانون به مزايا إيجابية تحتاجها مصر لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وإسقاطه يمثل خسارة لمصر، كما أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ومجلس النواب، وعد بتعديل المواد الخلافية.
أضاف أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه قدم مذكرة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن قانون الخدمة المدنية، وأوضح بها وجهة نظره فى القانون ووجهة نظره فى المواد الخلافية وكيفية تعديلها لحل الخلافات عليها.
وتابع نائب الوايلى والظاهر: المذكرة تضمت مواد القانون، التى أثارت الجدل واعترض عليها النواب والموظفين، والتى يمكن تعديلها لترضى جميع الأطراف، فمثلا طالبت بأن تكون 10% بدلا من 5% أو ربطها بمعدل التخضم وارتفاع الأسعار، ومادة خاصة بالجزاءات طالبنا بأن تكون هناك آلية لمحوها، إضافة إلى وجود آليات تضمن عدم المحسوبية والانتقام الشخصى فيما يخص تقييم الأداء.
