مدير "القاهرة للدراسات السياسية":إلغاء قانون الخدمة المدنية بأثر رجعى باستثناء حالتين

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز

القاهرة للدراسات السياسية والقانونية

: إن إلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وما ترتب عليه من آثار تكون بأثر رجعى إلا حالتين فقط بأثر فورى.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"- قائلا: "بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية بقوة الدستور من قبل مجلس النواب يتم إلغاء ما ترتب عليه من آثار والعودة إلى قانون 47 لسنة 1978، إلا فى حالتين".

وتابع: "الآن يجب على الدولة العمل بالقانون رقم 47 إلا فى حالتين وهما: الاستحقاقات المالية والمراكز القانونية، أى أن الأموال التى خُصمت من الموظفين كجزاء تأديبى فإن إلغاء القانون لا يُعنى عودة أموالهم إليهم مرة أخرى، كما أن ما تم تحصيله من العاملين المدنيين بالدولة كضريبة، إعمالا لقانون الضرائب على الدخل لا تعود إلى المواظفين، كما أن الذين تم ترقيتهم وفقا لقانون الخدمة المدنية لا يتم إعادتهم إلى الدرجات التى كانوا عليها قبل ذلك، لأنه لا يجوز المساس بالمراكز القانونية المستقرة ".

وأضاف: "هناك حكم سابق من المحكمة الدستورية يوضح أن إلغاء القانون وما يترتب عليه من آثار يكون بأثر فورى فى المسائل المالية وبأثر رجعى فى المسائل الإدارية".

وأشار مهران إلى أن الموظفين سوف يتقاضون مرتباتهم الشهر الجارى وفقا لقانون الخدمة المدنية، ولكن خلال الشهر المقبل ستكون وفقا لقانون 47 لسنة 1978.