كتب محمد رضا
قال
النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن اللجنة الخماسية التى يشكلها الحزب لمراجعة مقترحه لمشروع
قانون جديد للخدمة المدنية بديلا للقانون الذى تم رفضه من قبل البرلمان، ستراجع المقترحات ومشروعات القانون المقدمة مسبقاً من بعض نواب الوفد، لإعداد صياغته النهائية وعرضها على الهيئة البرلمانية للوفد لاعتماد المشروع بقانون، ومن ثم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة الخماسية لمراجعة مقترح مشروع قانون الخدمة المدنية، ستتشكل من نواب حزب الوفد فقط، مشيراً إلى أن اللجنة فور الانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، ستستعين بالمستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب المعين، وسكرتير عام حزب الوفد، لإعداد الصياغة القانونية النهائية لنصوص القانون، باعتباره خبرة قانونية ودستورية كبيرة.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن اعتراض الحزب على قانون الخدمة المدنية لم يكن على القانون بشكل عام ولكن على بعض مواده بما لا يتعدى 10 إلى 15 مادة، موضحا أن الحزب سينتهى من تشكيل اللجنة فى أسرع وقت للبدء فى أعمالها على وجه السرعة.
