كتب محمد رضا
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو
لجنة الصحة بالمجلس، إن
التبرع بالأعضاء والأنسجة وفق ما يحدده الدستور فى المادة رقم 61 التى سينظم عملها القانون، أمر له بُعد إنسانى، لأن التبرع ببعض الأنسجة يساهم فى إنقاذ حالات فى كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أن القانون الذى ستشرعه لجنة الصحة بالمجلس، يجب أن ينص على وجود صلة قرابة بين المتبرع والمريض لغلق الباب الخلفى لتجارة الأعضاء.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر تستورد بعض الأنسجة من الخارج وقرنيات العيون وتكون هذه الأنسجة غير مضمون صلاحيتها، مشيرًا إلى أن القانون سيحدد بذلك حالات التبرع وسيجعل التبرع بالأنسجة والأعضاء من الأقارب فقط أو تبرع موثق، مع تجريم تجارة الأعضاء، والتشديد على تغليظ العقوبة فى حالات مخالفة القانون.
وأشار عضو لجنة الصحة بالمجلس، إلى أن القانون سيكون حريصًا على تجريم عمل سمسار تجارة الأعضاء، وتشديد عقوبته بالسجن والغرامة المالية، وأيضًا توقيع غرامة مالية كبيرة على المتبرع، بالإضافة إلى تغريم المستشفى أو العيادة المقام فيها أى أعمال زراعة أعضاء أو أنسجة مخالفة للقانون، ومحاسبة الطبيب أيضاً.