كتب محمد رضا
قال النائب
جلال عوارة، عضو مجلس النواب عن دائرة قسما اول وثان طنطا، بمحافظة الغربية، إن
قانون الخدمة المدنية المرفوض من مجلس النواب، لم يكن سيئ فى مجمله، ولكن به 6 مواد تصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، وتُهدر حق المواطن المصرى فى تمتعه بالعدالة الاجتماعية، والحياة الكريمة التى هى حق إنسانى أصيل، مؤكدا أن القانون المرفوض رسخ لاستمرار نظرية توزيع "كرتونة الموسم" التى توزع فى الانتخابات والمواسم السياسية المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة قسما أول وثان طنطا، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ملاحظاته واعتراضاته على القانون كانت تشمل جهة الإصدار التى أسند إليها إصدار القانون، وهى إدارة الخدمة المدنية فى وزارة التخطيط، مؤكدًا أن هذا الأمر يصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى أن القانون يصيبه عدم دستورية لعدم المساواة، حيث لم يشمل تطبيقه الوحدات الخاصة.
وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إلى أن المادة رقم 9 من القانون أنهت دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن هذا الأمر يفتح باب العشوائية للهيكلة للوحدات الإدارية للدولة، كما لم يوفر القانون معايير واضحة لرئيس العمل فى تقييم مرؤسيه، هذا إلى جانب فتحه لـ"جرثومة فساد"، ما يعرف بالتعاقد مع الخبرات النادرة دون وضع معايير للاختيار.
وتابع "عوارة": "إن قانون الخدمة المدنية المرفوض حدد نسبة الزيادة السنوية على الدخل المتوسط 5%، فى الوقت الذى يكون فيه معدلات التضخم ثابتة ومعروفة بنسبة 11%، وقد كان فى الماضى تأتى الزيادات بمبلغ يتراوح ما بين 200 إلى 250 جنيها، ووفقا للقانون فإن الزيادة كانت ستصبح قرابة 50 إلى 60 جنيها، وهو الأمر الذى يؤثر على سبل المعيشة ويجعل المواطن محدود ومتوسط الدخل دائم الانتظار للمعونات".
