كتب محمد صبحى
قالت الدكتورة
مى البطران، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن رفض أعضاء البرلمان ل
قانون الخدمة المدنية فى المجلس هو بداية تجربة جديدة بمسؤوليات كبيرة وعواقب جسيمة، تخص واجبات النائب تجاه الوطن، وحقوقه تحت القبة، ومسؤولياته تجاه الناخبين، مشيرة إلى أن التوازن بين الواجبات والحقوق لم يتم بعد، وهذا أمر طبيعى، وحال عرض القانون مرة أخرى سيتم إقراره.
وأضافت عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى الإصلاح، مؤكدة أن معظم أوجه الاعتراض والتحفظ على بعض مواد القانون ليست فى محلها، خاصة وأن هذه المواد هى التى تحقق الشفافية وتقاوم الفساد وتؤكد على دعم الكفاءة والتميز الوظيفى، وتقديم خدمة متميزة للمواطن المصرى الذى يستحق الكثير.
