كتب محمد عبد المجيد
قال النائب
محمد إبراهيم الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود
بمحافظة الغربية، إنه سيطالب بإنشاء قانون يساوى بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأن يكون العامل بالقطاع الخاص له كل المزايا والواجبات التى يتمتع بها من يعمل فى القطاع العام، وذلك حتى نستطيع جذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص لأن العاملين خائفين من العمل بالقطاع الخاص.
وأضاف "الشورى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب ألا يتم فصل الموظف باستمارة 6 إلا بأمر من المحكمة، وفى نفس الوقت الذى سيقوم فيه المستثمر بتشغيل العاملين لديه بالمصانع والشركات والمؤسسات يكون هناك قانون يخفف عنه قيمة الضرائب.
وأكد نائب سمنود، أن أكثر الطلبات التى تلقاها فى الفترة الماضية تخص طلبات التوظيف بالقطاع العام ونقل العاملين من أماكن بعيدة إلى أماكن قريبة حسب التوزيع الجغرافى.