كتب محمد رضا
قال
الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى دائرة 6 أكتوبر والواحات بمحافظة الجيزة، إنه كان يرى ضرورة تمرير
القرار بقانون الخدمة المدنية، ثم تجرى عليه التعديلات بعد ذلك، مضيفًا أن كثيرين ممن رفضوا القانون لم يقرأوه، أو لم تهتم الحكومة بتوضيح مزاياه لهم، مقابل سلبياته وعيوبه، فكانت النتيجة رفضه دون أن يكون لديهم تصور بديل للقانون المرفوض.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار - خلال لقائه مع برنامج "صباح أون"، المذاع على فضائية "أون تى فى"، اليوم الثلاثاء – أنه آن الأوان لأن يعمل مجلس النواب، ممثلاً فى الأحزاب والقوى السياسية أو فى الأفراد والنواب المستقلين، على التقدم بمشروع قانون، فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على تقديم مشروع قانون جديد، موضّحًا أن المشروع بقانون الجديد للخدمة المدنية لن يناقش فى اللجنة العامة، إذ ستتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة بالمجلس أولاً، مشدّدًا على ضرورة أن تأخذ الحكومة العيوب والملاحظات التى قيلت حول القانون فى الاعتبار، سواء من المؤيدين أو المعارضين، وأنه مؤيد للقانون قلبًا وقالبًا مع تعديل العوار الموجود فيه.
وفيما يخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى حول القانون، أشار عضو مجلس النواب عن دائرة 6 أكتوبر، إلى أن كلمة الرئيس لم تكن غضبًا أو توجيهًا أو لومًا، ولكن الرئيس كان يوضح الأمور، متسائلاً: "لماذا نخاف من اقتحام المشاكل؟ فلو أننا لم نحل المشاكل سنبقى كما نحن، ووقتها لا يجب أن نطالب الرئيس بالإصلاح".
ولفت "أبو العال" فى حديثه خلال البرنامج، إلى أن التجربة خلال الأشهر الثمانية الماضية أفرزت أخطاء، وأظهرت من ظلم ومن لم يظلم، وأنه حال إقرار القانون ووجود عيوب فيه، فإن بيد النواب تعديل مواده، مضيفًا: "آن الأوان لأن نثق فى أن النواب هم نواب الشعب الذين سينقلون نبض الشارع وينفذونه، مقابل أن يكون الجهاز التنفيذى عادلاً مع الشعب، ونطمئن الناس إلى أنه حال صدور القانون وظلم أحد الأفراد فمن حقنا تعديل بعض مواده، وما أشاعوه حول عدم إمكانية تعديل القانون فى نفس دور الانعقاد للمجلس كانت فزاعات، وأن القرارات بقوانين يمكن أن يتم التقدم بمشروعات بقوانين بعدها بـ10 دقائق لتعديلها"، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقترح للموافقة على القانون ثم تجرى التعديلات والتصويت عليه خلال يومين، ولكنه وقتها لن يكون قد أخذ وقته فى الحوار المجتمعى.
