كتبت سماح عبد الحميد
تقدم أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال وخبير حقوق الطفل بطلب لرئيس البرلمان المصرى باستحداث لجنة لحقوق الطفل، وذلك بمناسبة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان وعرض بعض الاقتراحات على المجلس الموقر لإنقاذ الطفل المصرى، والذى يمثل ما يقرب من 40% من تعداد سكان مصر من الأخطار والانتهاكات، التى يتعرض لها، خاصة فى الخمس سنوات السابقة ورغبة منا فى تنفيذ قواعد قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والمعطل تنفيذه حتى الآن، وإيمانا منا بدور المجلس فى عدم مخالفة اتفاقية حقوق الطفل والمصدق عليها من ج م ع فى عام 1990.
وأفاد مصيلحى أن العديد من الدول المتطورة تأخذ فى سياستها العامة حماية الأطفال وتبدأ من برلمانها، الذى يعبر عن جموع الشعب وهى وسيلة تجعل الدولة توفر كل التدابير الإدارية والاجتماعية والتعليمية والصحية من أجل حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة والإهمال.
وأضاف مصيلحى إلى أن تقديم هذا الطلب بعدما انتشرت بشكل ملحوظ ظواهر خطف الأطفال واستغلالهم فى التسول والمتاجرة بهم وتهجير بعضهم عبر الحدود واستغلالهم بصورة هى الأسوأ على مدار تاريخ الاستغلال لبراءة هؤلاء الأطفال، وأيضا استمرار الأحوال السيئة والمتدنية فى مجال حماية ورعاية الأطفال على كل الأصعدة حيث زادت أعداد ومشكلات أطفال فى الشارع بنسبة ملحوظة جدا، وزادت كمية الاعتداءات عليهم فى الشارع من آخرين وتلاحظ مطاردتهم من أجهزة الأمن والشرطة بشكل ملحوظ من ميادين بعينها، حيث تم القبض على ما يقرب من ألفى طفل فى حالة تسول فى القاهرة فقط منذ بداية هذا العام وهم الأطفال التى لم تستطع الهرب من الحملات الأمنية المتكررة.
وطالب مصيلحى بأن يرأس هذه اللجنة عضوا من القانونيين والحقوقيين خلاف السيد المسئول الحكومى حتى يتمكن من القيام فى دوره من مراقبة ودعم الأداء الحكومى فى رعاية الأطفال.
