كتب جورج إيليا
أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه من الواجب موافقة النواب على قانون الخدمة المدنية بعد تعديل بعض المواد الموجودة فى القانون والتى أدت إلى رفض أغلبية النواب لهذا القانون والعمل بالقانون القديم الذى سيعمل على تفاقم المشكلات الموجودة.
وشدد إسحاق فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، على مدى احتياج موسسات الدولة المترهلة إلى قانون الخدمة المدنية، قائلا: "على الحكومة العمل على تعديل بعض المواد الموجودة بقانون الخدمة المدنية لتقديمه للبرلمان، وإعادة طرحه على مجلس النواب والتصويت مرة أخرى لهذا القانون الذى لاقى رفضًا من أغلبية النواب، لأن رفض القانون مرة أخرى يأتى بأثر رجعى على هيئات ومؤسسات الدولة التى عانت فترات طويلة".
وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية والموافقة عليه، مشددًا على مدى احتياج الدولة لهذا القانون لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والعمل للمصلحة العامة لموظفى القطاع العام والخاص.