كتبت أسماء زيدان
توقع النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تعد الحكومة مشروع قانون جديد للخدمة المدنية الشهر المقبل.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك نوابًا معينين فى البرلمان ورفضوا قانون الخدمة المدنية لأنه لا يضمن المساواة والعدل بين الناس.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مش عيب إنى انتصر لحق الناس اللى فى الشارع لأن دا دورى، مضيفًا وكل الإيجابيات الموظفين يرونها سلبيات فالمعايير تختلف فلا يعقل أن 2 موظفين من نفس الكلية وفى نفس السنة واحد يقبض 15 وغيره 4 وغيره 2 والقانون ساب الأمور فى يد المدير لو العلاقة مش قد كده يخسف بيه الأرض.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون المرفوض به مواد عديدة للموظف ممكن تدمر له حياته، موضحًا أن المسابقات فيها مجاملات كثيرة وآخرها مسابقة الطب البيطرى، والناس بتصرخ من المسابقات مثل ما حدث فى مسابقة الـ 30 ألف معلم.
وأشار البرلمانى، إلى أنه إذا الحكومة استجابت للتحفظات التى أبداها عدد من النواب والناتجة عن جلسات استماع وليس فراغ وهم 7 مواد للمساواة بين الجميع ومحاسبة المقصر حتى لو وصل الأمر لفصله فى يتفق على ذلك تمامًا.
