كتب جورج إيليا
قال محمد أبو النجا، عضو المكتب التنفيذى لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن تواصل نواب الحزب مع المكتب السياسى، إنه تم الوصول إلى بعض المواد فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى يجب تعديلها، وإن الحزب سيتقدم بتلك المذكرة إلى لجنة إعداد اللائحة الداخلية.
وأضاف أبو النجا كما يوجد 10 مواد يجب تعديلها.. وتضم المذكرة
تقليص سلطة رئيس مجلس النواب ومنح بعض سلطاتة إلى مكتب المجلس والأمانة العامة وأن يكون فوز رئيس مجلس النواب بأغلبية خاصة، حيث تعزز فكرة التوافق على هذا المنصب الهام والخطير لأغلب أعضاء المجلس، كما ضمت المذكرة بأن يكون مكتب المجلس مكون من 7 أعضاء تضم رئيس المجلس والوكيلين وانتخاب 4 نواب "اثنين من الكتل البرلمانية للأحزاب واثنين من المستقلين على أن يكون بينهم امرأة على الأقل، كما ضمت المذكرة بأن يكون أحد الوكيلين امرأة، وذلك لتعزيز تمثيل المرأة الإيجابى بنص ملزم، وأيضا ضمان تمثيل المرأة فى اللجان النوعية كأحد نواب رؤساء اللجان على الأقل.
كما ضمت المذكرة تعديل اللائحة بإضافة المواد الدستورية الجديدة التى نص عليها الدستور، والتى تضمنتها جميع المشاريع المعدة من الأحزاب سحب الثقة من رئيس الجمهورية ومحاسبته وتوجيه التهم إليه ومحاكمته، وأيضا عرض تشكيل الحكومة على المجلس والموافقة عليها أو رفضها، وأيضا أى تعديل وزارى والموافقة على حالة الطوارئ ومدها وكافة القواعد الدستورية الجديدة، والتى حرصت كل المشروعات المقدمة على تضمن هذة القواعد، وضمت أيضا المذكرة الإصرار على وجود لجنة حقوق الإنسان وفصل التواصل المجتمعى عن المقترحات والتواصل المجتمعى وعقد جلسات استماع على أن تكون جميع أعمالها موثقة يمكن للمواطن الرجوع إليها وتكون معلوماتها متاحة للجميع مما يحقق الرقابة الشعبية على إهمال هذة اللجنة المعنية ببحث شكاوى المواطنين.
وعمل لجنة للشئون الأفريقية ولجنة للمرأة والطفل ولجنة للإدارة المحلية فصل الثقافة عن السياحة والتربية والتعليم عن التعليم العالى والبحث العلمى، كما اقترح حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالسماح للمساعدين بحضور جلسات اللجان النوعية
كما تضمنت المذكرة بالزام الحكومة واى مسئول بالرد على أداة من أدوات الرقابة من سؤال أو استجواب أو طلب إحاطة خلال مدة محددة والنصعلى جزاء يقع على المسئول فى حالة عدم الرد.
وشملت المذكرة أيضا بأن يكون هناك حد أدنى من الحضور لايقل عن نصف أعضاء المجلس فى حالة الموافقة على القوانين التى تتطلب أغلبية مطلقة حتى لا تمر قوانين تمس حياة المواطن بحضور عدد قليل من النواب يسيطر عليه الأغلبية،
وضمت أيضا ضمان نزاهة النائب بأن يقدم إقرار ذمة مالية عند بداية التعيين وكل عام عن نفسة وزوجة وأولاده القصر،
كما يسرى حظر التعامل مع الجهات الحكومية والدولة ليس على النائب فقط، وإنما يسرى هذا الحظر على النائب وزوجة وأولاده حتى لانقع فى شبة الفساد وتحقيق المصالح، وأخيرا توقيع جزاء متدرج على النائب المتكرر غيابة عن حضور الجلسات، وأيضا اللجان النوعية.
وأكد أبو النجا، أن المصرى الديمقراطى سيتقدم بتلك التعديلات التى يراها إلى اللجنة المختصة بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس؛ للحفاظ على حقوق وواجبات النواب.
