كتب أحمد أبو حجر
قال المهندس
محمد العقاد، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة مصر القديمة والمنيل، بمحافظة القاهرة، إنه يوافق على بعض الشروط الخاصة التى حددها البنك الدولى للموافقة على منح مصر قرضا بقيمة مليار دولار، وخاصة تقليص ميزانية الأجور الحكومية وتقليل دعم الطاقة، موضحًا لا نوافق من أجل الحصول على القرض ولكن الموافقة ستكون لصالح الدولة.
وتابع المرشح على رئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن من بين شروط البنك الدولى رفع الدعم، موضحًا أن الرئيس السيسى بدأ ينتهج سياسة واضحة منذ توليه المسئولية فى الرفع التدريجى للدعم، وتوجيه الدعم نقدى لغير المحتاجين، بالإضافة إلى أن دعم الطاقة المدفوع من قبل الدولة لا يذهب لمستحقيه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من ضمن الشروط البنك الدولى تقليص ميزانية الأجور الحكومية وهو ما لم يتحقق إلا فى ظل قانون جديد يتلافى عيوب قانون الخدمة المدنية، قائلا: إن من كل 13 شخصا فى مصر يعمل شخص فى الجهاز الإدارى للدولة وهى أعلى نسبة فى العالم.
كان مسئولو البنك الدولى قد وضعوا عدد من الشروط على مصر من أجل منحها قرض مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك الدولى على مدار 3 سنوات، بإجمالى مبلغ 3 مليارات دولار، وجاء ضمن الشروط زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة.
