كتبت هدى أبو بكر
قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة الإصلاح التشريعى لم تعقد أى اجتماعات ولم توجه أعضاءها لحضور أى اجتماعات منذ ما قبل رحيل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بحوالى شهر.
وأضاف عمار فى تصريح لـ"برلمانى"، ليس لدى أى معلومات عما نشر بشأن موافقة لجنة الإصلاح التشريعى على
مشروع قانون الجريمة الإلكترونية لا يعلم عنه شيئا على الإطلاق قائلا: "ليس لدى أى معلومات عن هذا القانون ولم توجه إلى أى دعاوى لحضور اجتماع للجنة، منذ قبل، رحيل محلب بشهر".
وتابع، "من المحتمل أن تكون هناك لجنة فرعية هى التى وافقت على مشروع القانون، لكن اللجنة لم توافق على شيء لأنها لم تجتمع".
وأشار عمار، إلى أن عمل اللجنة مجمد منذ فترة، قبل أن يترك المهندس إبراهيم محلب منصبه كرئيس للوزراء، ولا نعلم إذا كان هذا تجميدا أم أن اللجنة ستعود لمباشرة عملها فى إعداد القوانين.
وكان المستشار هشام حلمى، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد أعلن أنه تم الاتفاق مبدئيًا على مشروع قانون المقدم من وزارة الدفاع لمكافحة الجريمة الإلكترونية، الذى يتكون من 35 مادة، بعد المناقشات التى تمت خلال اجتماع (اللجنة الخاصة) التى ترأسها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعًا اليوم مع ممثلى وزارة الدفاع والداخلية والاتصالات وأحد الجهات السيادية والرقابة الإدارية.