أكمل قرطام: لجنة مكافحة الفساد أداة هامة للبرلمان للحد من تغوله بأجهزة الدولة

أكد

أكمل قرطام

، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، أن هناك اختلافا جوهريا بين مسمى اللجنة الفرعية بالمجلس "

النزاهة والشفافية

" وبين مسمى "مكافحة الفساد"، على أن تكون معنية بشئون تقارير الهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، والشئون المتعلقة بمخالفات نواب المجلس فيما يتعلق بسوء استغلال الحصانه، والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد فى كل أجهزة الدولة.. متابعة القضايا المتعلقة بالفساد والاستيلاء على المال العام، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الهيئات والأجهزة الرقابية وجهاز مكافحة الفساد.

وقال رئيس حزب المحافظين، فى بيان له اليوم الخميس، "عندما تقدمت للبرلمان بمقترح استحداث لجنة فرعية تحت مسمى لجنة "مكافحة الفساد" كنت أقصد هذا المسمى بالتحديد وليس لجنة "النزاهة والشفافية"، والفرق بينهم جوهرى وليس كما يعتقد البعض، فعندما نصت المادة 218 من الدستور المصرى على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام".

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، نجد أن النص الدستورى الذى سمى المفوضية بمكافحة الفساد ضمّن فى صدر المادة أنه من بين اختصاصات المفوضية العمل على إعلاء قيم الشفافية والنزاهة مما يقطع بأنها أحد مقومات عمل المفوضية بمعنى أنها جزء من كل أشمل وأعم، وعندما تلتزم الدولة بمكافحة الفساد يصبح لزاما على سلطات الدولة أن تنشئ الأجهزة المعنية بذلك، كما أن التوجه لتسمية اللجنة بـ"الشفافية والنزاهة" يجعل البرلمان مطالب بسرعة العمل على تشريع قانون حرية تداول المعلومات، والذى يعد تطبيقه فى ذلك التوقيت غاية فى الصعوبة نظرًا لأوليات المرحلة والتحديات التى تواجه الدولة.

واختتم البيان: "أخيرًا قد قدمت المقترح لما أملاه على ضميرى، وبغض النظر عن المسمى فبكل تأكيد ستكون اللجنة أداة لمراقبة الفساد، وسن قوانين تحد من تغوله فى الجهاز الإدارى للدولة، ليس هذا وفقط، بل ومحاربته فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وسوق المال، والعمل مع مؤسسات دولية لها خبرة كبيرة وباع طويل فى هذا المجال".