كتب محمد حجاج
أكد محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الجيزة، الشخص الذى تقدم بطلب بالإذن برفع الحصانة عنه محامى وكيل أحد المقاولين الذين بينه وبين الشركة الذى يترأس مجلس إدارتها، مضيفًا أن الدعوى القضائية مدنية وليست جنائية أو جنح بما لا يستدعى رفع الحصانة عنه، مشيرًا إلى أنه تعجب من قبول المجلس الطلب، لأنه وفق اللائحة القديمة للمجلس التى مازالت سارية لحين إقرار اللائحة الجديدة، صاحب الحق فى تقديم طلب برفع الحصانة عن نائب هو وزير العدل.
وقال عضو مجلس النواب فى تصريح صحفى له اليوم، أنه التقى المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلسى النواب، عقب علمه باستلام المجلس طلب بالإذن لرفع الحصانة عنه، موضحًا أن الأمين العام للمجلس أخطره برفض الطلب لعدم الاختصاص من المحامى المتقدم بالطلب، إضافة إلى عدم استيفاء الإجراءات، وأيضًا لكون القضية المقامة ضد النائب مدنية وليس جنائية أو جنح وأن مناقشة الطلب فى جلسة الأحد شكل إجرائى.
وأشار دسوقى، إلى أنهم أخطروا لجنة إعداد اللائحة بضرورة النص فى اللائحة الجديدة على المجلس بأن يكون طلب رفع الحصانة عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره جهة مختصة قانونيًا، أو عندما ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية، وألا تقبل الدعوات من أى شخص، مشددًا على ضرورة أن يضع المجلس ضوابط لهذه الأمور، وأن يحصن نوابه طالما ليسوا متورطين فى فساد، وذلك حتى يتمكنوا من تحصين المجتمع.
