كتبت سمر سلامة
قال النائب البرلمانى، حسين عيسى، إنه تواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب وهيئة المكتب التى أكدت أنها رفضت طلب رفع الحصانة عنه والمقدم من جانب أحد المحامين، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم بعرض الطلب على أعضاء مجلس النواب وعرض كافة تفاصيل القضية.
وأضاف عيسى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذه القضية تم رفعها على جامعة عين شمس، وبالتالى على رئيس الجامعة بصفته الوظيفية منذ 2008، وتم الحكم فيها فى أكتوبر 2014، وتم تنفيذ الحكم فى شهر ديسمبر الماضى.
وتابع النائب البرلمانى: "أنا تركت منصبى يوم 10 يناير يوم حلف اليمين الدستورى بمجلس النواب، للتفرغ للعمل البرلمانى والمعنى بالقضية هو رئيس الجامعة الحالى"، مؤكدًا أن مناقشة كل الإجراءات داخل مجلس النواب تتم وفق اللائحة القديمة حتى يتم الانتهاء من اللائحة الجديدة للمجلس.
