كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن البرلمان سيصدق، اليوم الأحد، على ما تم تفريغه من مضابط الجلسات، فيما يخص القوانين التى تم عرضها على المجلس، ومن بينها المضبطة الخاصة بجلسة 20 يناير الماضى، التى تم فيها مناقشة قانون "الخدمة المدنية"، وذلك تمهيدًا لإعداد مذكرات بأسباب الرفض والقبول لكل قانون من هذه القوانين، وإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيىسى للتصديق عليها.
وأوضح "العجاتى" أن هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة رئيس البرلمان والوكيلين، ستقوم بإحالة المضابط التى سيصدق عليها اليوم، الأعضاء إلى الأمانة الفنية لإعداد مذكرات الأسباب وإعادة صياغتها، وإرسالها للرئيس غدًا أو بعد غد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوم بإعداد مشرع قانون الخدمة المدنية الجديد وفقًا لأسباب الرفض المقدمة من البرلمان خلال أسبوع، ثم عرضه على النواب مرة أخرى.
