كتب أحمد أبو حجر
رفض النائب رضا نصيف، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة البحيرة، وعضو ائتلاف دعم مصر، فكرة
تقنين العمل بالقضاء العرفى، موضحا أن قانون المرافعات المصرى ينظم آليات فض المنازعات سواء بالصلح أو بالقضاء، وأن المنازعات الجنائية غير قابلة للخضوع للعرف، قائلا: "مينفعش نقنن حاجة وإحنا مش عارفين هوية المحكمين".
وتابع عضو ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن العدالة الناجزة لها حلول كثيرة منها تعيين قاضى نوبتجى تحال له المنازعات من جهاز الشرطة للفصل فيها، وكذلك فى المعاملات المالية التى لا تتجاوز قيمتها 20 ألف جنيه .
وتابع عضو مجلس النواب هناك عدد كبير من قضاة التحكيم العرفيين غير مؤهلين، قائلا: القضاء ولاية لا تولى إلا لمن كان مؤهلا لها.
كان النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان، قد أعلن عن نيته فى التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للإعتراف بأحكام القضاء العرفى.
