طارق الخولى يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق فى تصريحات جنينة وإعلان النتائج للرأى العام

يرصد "برلمانى"، من واقع

مضابط مجلس النواب

، كلمة البرلمانى الشاب طارق الخولى، عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر، حول لجنة تقصى الحقائق للوقوف على صحة وقائع الفساد المقدرة من قبل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وحديثه عن أن تكلفتها وصلت إلى 600 مليار جنيه.



جاء فى مضبطة الجلسة السابعة عشرة، من كلام طارق الخولى، ما نصّه: "إن مكافحة الفساد جزء أصيل من مهام هذا المجلس، ولا بدّ من التحقيق فى هذا الرقم المهول، 600 مليار جنيه، وإذا كان هذا الرقم الصادر عبر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات صحيحًا فإن هذا يعتبر شيئا كارثيًّا، وإذا صدر من هشام جنينة، رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر، فهذه كارثة أكبر".



واقترح طارق الخولى فى كلمته، ضرورة تشكيل لجنة للبحث، وإصدار تقريرها وعرضه على البرلمان بعد الانتهاء من تحقيق النيابة العامة، لعدم التأثير على عمل النيابة وتحقيقاتها، ومن الممكن الاحتفاظ بالتقرير للبرلمان وعرضه على الرأى العام بعد قرار النيابة العامة بشأن الأمر، حتى وإن كان مخالفًا لما ورد فى قرار النيابة العامة.



وأشار طارق الخولى فى كلمته أيضًا، إلى ضرورة استطلاع رأى المجلس فيما إذا كان من المفترض إذاعة جلسات البرلمان بعد تسجيلها أم عرضها فى بث مباشر، مقدّمًا مقترحاته بخصوص القانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، وكانت لديه ملاحظتان: الأولى تتعلق بالمادة السادسة من القرار بقانون ومفادها أن اللجنة الحق فى قبول طلبات التصالح ومن الممكن أن تكون مشروطة بموافقة المجلس، بينما انصبّت الثانية على المادة الثانية التى تتعلق بالتزام اللجنة بتقديم تقرير للمجلس كل ثلاثة شهور، خاصة وأن اللجنة بدأت عملها فى يونيو 2015 وقد مضى ستة أشهر على بدء العمل.